وقد يطلق على الحكم المقيّد بالتقييد الزائد المفروض « 1 » انه مشروط بالقدرة الشرعية ، ويطلق على ما لا يكون مقيّدا بأزيد مما يستقلّ به العقل « 2 » بأنه مشروط بالقدرة العقلية ، وعلى هذا الأساس يقال إنه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية « 3 » . فان كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية « 4 » جرى قانون الترجيح بالاهميّة . غير أن نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله قد يطلق على معنى آخر مرّ بنا في الحلقة السابقة « 5 » فلاحظ ولا تشتبه .